شورای نگهبان به الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خرد و کم مصرف ایراد گرفت
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۶۸۵
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ادامه‌ی سلسله گزارش‌های خود به مردم، «گزارش ۸۹» را در صفحه مجازی خود منتشر کرد و نوشت: «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف پوشش شکاف میان عرضه و تقاضای برق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گزارش خود نوشت: در ماده ۸ مصوبه اولیه، کلیه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید برای دریافت انشعاب و یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، علاوه بر پرداخت هزینه‌های انشعاب و بهای برق مصرفی ملزم به تهیه و ارائه «گواهی ظرفیت نیروگاهی» شده بودند. همچنین ماده مذکور حتی مشترکان خُرد را نیز ملزم به تهیه گواهی مذکور کرده بود. شورای نگهبان در اظهار نظر نخست خود، حکم این ماده را تضییق بلاوجه نسبت به عموم مردم دانست و مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ چراکه دولت در زمان تقاضای انشعاب کلیه هزینه‌های قانونی لازم برای انشعاب را از متقاضی اخذ می‌کند و پس از برقراری انشعاب نیز مشترکان در ازای میزان مصرف خود، بهای قانونی را به دولت پرداخت می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با این حال مجلس در مصوبه اصلاحی خود متقاضیان انشعاب خانگی را از الزام خرید و ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی معاف کرد. لکن الزام مذکور در خصوص متقاضیان سایر انشعابات اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و... باقی ماند. به همین جهت شورای نگهبان نیز در راستای رویه و وظیفه شرعی و قانونی خود در حفاظت از حقوق عامه مردم، این امر را فشاری مضاعف بر دوش مردم و یک تضییق بلاوجه بر آنان دانست لذا این ماده را مغایر با موازین شرعی و همچنین مغایر با نظام اداری صحیح یعنی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد و حتی خارج کردن متقاضیان انشعابات خانگی از الزام ماده ۸ را نیز برای رفع این ایراد کافی ندانست؛ چراکه خرید این گواهی باعث ایجاد یک هزینه جدید برای متقاضیان انشعاب بوده و کماکان این الزام برای سایر متقاضیان انشعابات باقی است، در حالی که برخی از این مشترکین کم‌مصرف و خُرد هستند.
پ. ن ۱: گواهی ظرفیت نیروگاهی، سازوکاری برای تأمین مالی احداث نیروگاه‌های جدید است که باعث می‌شود عرضه و تقاضا در صنعت برق مدیریت شده و رشد آن‌ها همگام با یکدیگر باشد.
پ. ن ۲: دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، تنها مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات را مکلف به خرید این گواهی کرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هادی طحان نظیف نیروگاه های کشور نیروگاه برق گواهی ظرفیت نیروگاهی متقاضیان انشعاب شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت